وکیل حقوقی ملکی خوب در تهران 09124970000

وکیل ملکی خوب در تهران وکیل متخصص دعاوی ملکی وکیل مشاوره حقوقی ملکی وکیل مشاوره حقوقی ملکی

دعوی خلع ید علیه مستاجر ، وکیل ملکی

عقد بیع

خلع ید از ملکی : گاهی مواقع یکی از طرفین عقد بیع به جهاتی اعتقاد به فسخ یا بطلان قرارداد دارند، در مواردی ممکن است که فروشنده ملک به جهتی معتقد به بطلان یا گسست عقد باشد در این حالت پرسش این است که آیا به صرف به این اعتقاد فروشنده ( مالک سند رسمی) می تواند درخواست خلع ید کند؟ و یا نیاز هست که ابتدا بطلان یا ابطلال و یا فسخ قرارداد را از دادگاه بخواهد سپس اقدام به درخواست خلع ید نماید و یا اصولا هر دو دعوا را می تواند در یک دادخواست مطرح نماید؟

در پاسخ به سوال فوق باید این نکته مهم را در نظر داشت که براساس اصل صحت عقود و قراردادها که در ماده 223 قانون مدنی انعکاس پیدا کرده است « هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.» و اصل لزوم قراردادها که در ماده 219 قانون مزبور آمده « عقودیکه بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است مگر اینکه برضای طرفین اقاله یا بعلت ‌قانونی فسخ شود.» بنابراین در فرضی که بیعی منعقد شده لکن فروشنده ( مالک سند رسمی ) معتقد به فساد عقد یا گسیختگی آن است تا زمانی که این فساد یا گسیختگی را به اثبات نرسانده باشد به حکم اصول فوق الذکر صرف دعوای خلع ید ایشان علیه خریدار قابلیت استماع را ندارد، البته در موضوع حاضر مطرح کردن هر دو خواسته بطلان یا فسخ قرارداد و خلع ید در یک دادخواست با مانع قانونی همراه نیست.

آردینی اوخو
یکشنبه 26 بهمن 1399
بؤلوملر : مشاور حقوقی,

تفاوت خلع ید و تصرف عدوانی در چیست ، وکیل ملکی

عقد بیع

خلع ید از ملکی : گاهی مواقع یکی از طرفین عقد بیع به جهاتی اعتقاد به فسخ یا بطلان قرارداد دارند، در مواردی ممکن است که فروشنده ملک به جهتی معتقد به بطلان یا گسست عقد باشد در این حالت پرسش این است که آیا به صرف به این اعتقاد فروشنده ( مالک سند رسمی) می تواند درخواست خلع ید کند؟ و یا نیاز هست که ابتدا بطلان یا ابطلال و یا فسخ قرارداد را از دادگاه بخواهد سپس اقدام به درخواست خلع ید نماید و یا اصولا هر دو دعوا را می تواند در یک دادخواست مطرح نماید؟

در پاسخ به سوال فوق باید این نکته مهم را در نظر داشت که براساس اصل صحت عقود و قراردادها که در ماده 223 قانون مدنی انعکاس پیدا کرده است « هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.» و اصل لزوم قراردادها که در ماده 219 قانون مزبور آمده « عقودیکه بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است مگر اینکه برضای طرفین اقاله یا بعلت ‌قانونی فسخ شود.» بنابراین در فرضی که بیعی منعقد شده لکن فروشنده ( مالک سند رسمی ) معتقد به فساد عقد یا گسیختگی آن است تا زمانی که این فساد یا گسیختگی را به اثبات نرسانده باشد به حکم اصول فوق الذکر صرف دعوای خلع ید ایشان علیه خریدار قابلیت استماع را ندارد، البته در موضوع حاضر مطرح کردن هر دو خواسته بطلان یا فسخ قرارداد و خلع ید در یک دادخواست با مانع قانونی همراه نیست.

آردینی اوخو
یکشنبه 26 بهمن 1399
بؤلوملر : مشاور حقوقی,

دادخواست اثبات مالکیت و خلع ید به صورت توامان ، وکیل ملکی

عقد بیع

خلع ید از ملکی : گاهی مواقع یکی از طرفین عقد بیع به جهاتی اعتقاد به فسخ یا بطلان قرارداد دارند، در مواردی ممکن است که فروشنده ملک به جهتی معتقد به بطلان یا گسست عقد باشد در این حالت پرسش این است که آیا به صرف به این اعتقاد فروشنده ( مالک سند رسمی) می تواند درخواست خلع ید کند؟ و یا نیاز هست که ابتدا بطلان یا ابطلال و یا فسخ قرارداد را از دادگاه بخواهد سپس اقدام به درخواست خلع ید نماید و یا اصولا هر دو دعوا را می تواند در یک دادخواست مطرح نماید؟

در پاسخ به سوال فوق باید این نکته مهم را در نظر داشت که براساس اصل صحت عقود و قراردادها که در ماده 223 قانون مدنی انعکاس پیدا کرده است « هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.» و اصل لزوم قراردادها که در ماده 219 قانون مزبور آمده « عقودیکه بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است مگر اینکه برضای طرفین اقاله یا بعلت ‌قانونی فسخ شود.» بنابراین در فرضی که بیعی منعقد شده لکن فروشنده ( مالک سند رسمی ) معتقد به فساد عقد یا گسیختگی آن است تا زمانی که این فساد یا گسیختگی را به اثبات نرسانده باشد به حکم اصول فوق الذکر صرف دعوای خلع ید ایشان علیه خریدار قابلیت استماع را ندارد، البته در موضوع حاضر مطرح کردن هر دو خواسته بطلان یا فسخ قرارداد و خلع ید در یک دادخواست با مانع قانونی همراه نیست.

آردینی اوخو
یکشنبه 26 بهمن 1399
بؤلوملر : مشاور حقوقی,

خلع ید در صلاحیت کجاست؟ ، وکیل ملکی

عقد بیع

خلع ید از ملکی : گاهی مواقع یکی از طرفین عقد بیع به جهاتی اعتقاد به فسخ یا بطلان قرارداد دارند، در مواردی ممکن است که فروشنده ملک به جهتی معتقد به بطلان یا گسست عقد باشد در این حالت پرسش این است که آیا به صرف به این اعتقاد فروشنده ( مالک سند رسمی) می تواند درخواست خلع ید کند؟ و یا نیاز هست که ابتدا بطلان یا ابطلال و یا فسخ قرارداد را از دادگاه بخواهد سپس اقدام به درخواست خلع ید نماید و یا اصولا هر دو دعوا را می تواند در یک دادخواست مطرح نماید؟

در پاسخ به سوال فوق باید این نکته مهم را در نظر داشت که براساس اصل صحت عقود و قراردادها که در ماده 223 قانون مدنی انعکاس پیدا کرده است « هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.» و اصل لزوم قراردادها که در ماده 219 قانون مزبور آمده « عقودیکه بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است مگر اینکه برضای طرفین اقاله یا بعلت ‌قانونی فسخ شود.» بنابراین در فرضی که بیعی منعقد شده لکن فروشنده ( مالک سند رسمی ) معتقد به فساد عقد یا گسیختگی آن است تا زمانی که این فساد یا گسیختگی را به اثبات نرسانده باشد به حکم اصول فوق الذکر صرف دعوای خلع ید ایشان علیه خریدار قابلیت استماع را ندارد، البته در موضوع حاضر مطرح کردن هر دو خواسته بطلان یا فسخ قرارداد و خلع ید در یک دادخواست با مانع قانونی همراه نیست.

آردینی اوخو
یکشنبه 26 بهمن 1399
بؤلوملر : مشاور حقوقی,

چگونگی کارشناسی خلع ید

عقد بیع

خلع ید از ملکی : گاهی مواقع یکی از طرفین عقد بیع به جهاتی اعتقاد به فسخ یا بطلان قرارداد دارند، در مواردی ممکن است که فروشنده ملک به جهتی معتقد به بطلان یا گسست عقد باشد در این حالت پرسش این است که آیا به صرف به این اعتقاد فروشنده ( مالک سند رسمی) می تواند درخواست خلع ید کند؟ و یا نیاز هست که ابتدا بطلان یا ابطلال و یا فسخ قرارداد را از دادگاه بخواهد سپس اقدام به درخواست خلع ید نماید و یا اصولا هر دو دعوا را می تواند در یک دادخواست مطرح نماید؟

در پاسخ به سوال فوق باید این نکته مهم را در نظر داشت که براساس اصل صحت عقود و قراردادها که در ماده 223 قانون مدنی انعکاس پیدا کرده است « هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.» و اصل لزوم قراردادها که در ماده 219 قانون مزبور آمده « عقودیکه بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است مگر اینکه برضای طرفین اقاله یا بعلت ‌قانونی فسخ شود.» بنابراین در فرضی که بیعی منعقد شده لکن فروشنده ( مالک سند رسمی ) معتقد به فساد عقد یا گسیختگی آن است تا زمانی که این فساد یا گسیختگی را به اثبات نرسانده باشد به حکم اصول فوق الذکر صرف دعوای خلع ید ایشان علیه خریدار قابلیت استماع را ندارد، البته در موضوع حاضر مطرح کردن هر دو خواسته بطلان یا فسخ قرارداد و خلع ید در یک دادخواست با مانع قانونی همراه نیست.

آردینی اوخو
یکشنبه 26 بهمن 1399
بؤلوملر : مشاور حقوقی,