تقسیم بندی دعوای ملکی اگر بخواهیم به مهمترین موارد دعاوی حقوقی اشاره داشته باشیم.
-در خصوص الزام به فک رهن و سندهای ضمانتی
-درخصوص الزام به تنظیم سندرسمی برای املاک مربوطه
-دعاوی مربوط به الزام به گرفتن صورت مجلس تفکیکی برای ساختمان هایی که دارای واحدهای مستقل و چندگانه می باشند.
-دعاوی مربوط به الزان به دریافت پایان کار برای ساختمانهایی که اقدامات ساخت و ساز در مورد آنها به طور کامل پایان یافته است و به وسیله کارشناس به تایید رسیده است.
درخصوص باطل شدن قرارداد برای مواردی که مشکلاتی در مفاد قرارداد منعقد شده موجود می باشد.
-درخصوص ابطال قرارداد برای مواردی که مشکلاتی در مفاد قراردادمنعقد شده موجود می باشد.
-دریافت و درخواست مطالبه اجرت المثل
-موضوع افزایش یا کاهش میزان اجاره بها بر اساس عرف جامعه
-درخواست مربوط به مطالبه سرقفلی و در اختیار داشتن حق کسب و پیشه
-موضوع تخلیه اماکن تجاری و دعاوی مربوط به انتقال منافع
مزایای استفاده از مشاوره حقوقی ملکی : مهمترین مشاوره حقوقی ملکی عبارتند از طرح دعوی تحویل مورد معامله که در این نوع طرح، فروشنده بعد از فروش ملک موظف است آن را در یک زمان مشخص به خریدار تحویل دهد، در صورتی که فروشنده از تحویل خانه به خریدار در وقت مقررامتناع کند، طرح دعوای تحویل مورد معامله از طرف مشاورین حقوقی فروشنده را به تحویل فوری خانه به خریدار مجبور و موظف می کند.
طرح دعوای خلع ید یکی دیگر از انواع خدمات مشاوره حقوقی محسوب می شود که دراین حالت شخص متصرف بعداز تمام شدن مدت قرارداد ملک را تخلیه نمی کند و اقدام به تصرف غیرقانونی آن می نماید.در اینصورت مالک از مستاجر جهت تصرف غیرقانونی ملک خود شکایت می کند.
خلع ید از ملکی : گاهی مواقع یکی از طرفین عقد بیع به جهاتی اعتقاد به فسخ یا بطلان قرارداد دارند، در مواردی ممکن است که فروشنده ملک به جهتی معتقد به بطلان یا گسست عقد باشد در این حالت پرسش این است که آیا به صرف به این اعتقاد فروشنده ( مالک سند رسمی) می تواند درخواست خلع ید کند؟ و یا نیاز هست که ابتدا بطلان یا ابطلال و یا فسخ قرارداد را از دادگاه بخواهد سپس اقدام به درخواست خلع ید نماید و یا اصولا هر دو دعوا را می تواند در یک دادخواست مطرح نماید؟
در پاسخ به سوال فوق باید این نکته مهم را در نظر داشت که براساس اصل صحت عقود و قراردادها که در ماده 223 قانون مدنی انعکاس پیدا کرده است « هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.» و اصل لزوم قراردادها که در ماده 219 قانون مزبور آمده « عقودیکه بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اینکه برضای طرفین اقاله یا بعلت قانونی فسخ شود.» بنابراین در فرضی که بیعی منعقد شده لکن فروشنده ( مالک سند رسمی ) معتقد به فساد عقد یا گسیختگی آن است تا زمانی که این فساد یا گسیختگی را به اثبات نرسانده باشد به حکم اصول فوق الذکر صرف دعوای خلع ید ایشان علیه خریدار قابلیت استماع را ندارد، البته در موضوع حاضر مطرح کردن هر دو خواسته بطلان یا فسخ قرارداد و خلع ید در یک دادخواست با مانع قانونی همراه نیست.
