عقد بیع

خلع ید از ملکی : گاهی مواقع یکی از طرفین عقد بیع به جهاتی اعتقاد به فسخ یا بطلان قرارداد دارند، در مواردی ممکن است که فروشنده ملک به جهتی معتقد به بطلان یا گسست عقد باشد در این حالت پرسش این است که آیا به صرف به این اعتقاد فروشنده ( مالک سند رسمی) می تواند درخواست خلع ید کند؟ و یا نیاز هست که ابتدا بطلان یا ابطلال و یا فسخ قرارداد را از دادگاه بخواهد سپس اقدام به درخواست خلع ید نماید و یا اصولا هر دو دعوا را می تواند در یک دادخواست مطرح نماید؟

در پاسخ به سوال فوق باید این نکته مهم را در نظر داشت که براساس اصل صحت عقود و قراردادها که در ماده 223 قانون مدنی انعکاس پیدا کرده است « هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.» و اصل لزوم قراردادها که در ماده 219 قانون مزبور آمده « عقودیکه بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است مگر اینکه برضای طرفین اقاله یا بعلت ‌قانونی فسخ شود.» بنابراین در فرضی که بیعی منعقد شده لکن فروشنده ( مالک سند رسمی ) معتقد به فساد عقد یا گسیختگی آن است تا زمانی که این فساد یا گسیختگی را به اثبات نرسانده باشد به حکم اصول فوق الذکر صرف دعوای خلع ید ایشان علیه خریدار قابلیت استماع را ندارد، البته در موضوع حاضر مطرح کردن هر دو خواسته بطلان یا فسخ قرارداد و خلع ید در یک دادخواست با مانع قانونی همراه نیست.

پنج نمونه از دعاوی ملکی رایج

دعاوی ملکی رایج : اغلب دعاوی ملکی رایج شده به دلیل نا آگاهی مردم نسبت به مشکلات حقوقی بوجود می‎آید که با دانستن برخی از قوانین می‎توانیم مانع از بوجود آمدن این مشکلات باشیم.
دعاوی ملکی رایج شده  بخشی از دعواهای حقوقی و کیفری  است که به حوزه ملک مربوط می‎شود. دعاوی حقوقی مثل: الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به ایفای تعهد، الزام به اخذ پایان کار، الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی، کلاهبرداری، جعل سند، تصرف عدوانی و ممانعت از حق، خلع ید و تقسیم و افراز املاک مشاع و دعاوی کیفری مثل: فروش مال غیر. این‎ها دعاوی است که در بخش مسکن و ملک امکان دارد برای هرکسی پیش بیاید و برای رسیدگی به آن می‎توان از مشاوران و افراد باتجربه کمک گرفت.

دستور فروش ملک مشاع غیر قابل افراز

تبیین افراز ملک مشاع : مالی افراد جامعه دربردارنده اوصاف و مناسباتی است که علقه انسانها را با اشیاء نشان می دهد. این وابستگی گاهی بصورت فردی و زمانی به نحو اشتراکی ظاهر می شود. اموال مشترک خواه با اسباب قهری بوجود بیایند و یا با اسباب اختیاری، عمدتاً در ذات خود قابلیت تجزیه و تقسیم را دارا می باشند و از آنجا که بقای حالت اشاعه، قدرت تصرف هر شریک بر مال خویش را محدود می سازد و هر شریک نمی تواند به نحو استقلال بر مال خویش تسلط مالکانه داشته باشد، مالکان این نوع اموال در یک مقطع زمانی در صدد فک و جداسازی آن بر می آیند. تقسیم اموال مشترک شامل موضوعاتی مختلف از جمله اعیان و منافع ( حق و دین ) می باشد. تقسیم اموال مشترک با مالکیت رابطه مستقیمی دارد و ثبوت مالکیت از شرایط اساسی اثبات حقانیت برای اقامه دعوی می باشد. به گواهی آمار و ارقام و پرونده های موجود، کمتر پیش می آید روزی بگذرد و در شعب دادگاههای عمومی و تجدیدنظر و دیوان عالی کشور، درباره اموال مشترک پرونده ای با عناوین مدنی و کیفری مطرح نگردد.

وکیل ملکی

دعاوی موجر و مستاجر : در خصوص املاک مسکونی چند دعوای مرتبط با این املاک قابلیت طرح دارد اما در صدر این دعاوی، دعوای تخلیه می باشد. با توجه به نوسانات اجاره امروزه بسیار دیده شده است که مستاجرین از تخلیه ملک در موعد انقضای مدت اجاره خودداری می‌نمایند. در این صورت بر حسب اینکه قرارداد اجاره، عادی یا رسمی باشد قضیه متفاوت است.

در قراردادهای عادی بسته به شرایطی می‌توان به شورای حل اختلاف جهت صدور دستور تخلیه مراجعه نمود. ابتدائاً بیان می گردد که دستور تخلیه با حکم تخلیه متفاوت است.

دستور تخلیه یک دستور قضایی است که نیاز به رسیدگی و طی تشریفات قانونی از جمله وقت رسیدگی و اعتراض به رای و غیره ندارد و به شکل قطعی و غیر قابل اعتراض صادر می گردد. برای صدور دستور تخلیه از سوی شورای حل اختلاف، اصولا وجود سه شرط ضروری است. اول اینکه قرارداد، عادی باشد. دوم اینکه در دو نسخه تنظیم شده باشد و سوم اینکه دو شاهد، علاوه بر طرفین قرارداد، ذیل قرارداد را امضا نموده باشند در غیر این صورت...

وکیل دعوای ملکی

دعوای ملکی، یک دعوای حقوقی است که در مورد تضیع حقوق اموال غیر منقول افراد بحث میکند
از جمله الزام به تنظیم صورت مجلس تفکیکی برای ساختمان، فک رهن، الزام به پایان کار، مطالبه اجرت المثل، فسخ قرارداد برای زمانی که مشکلاتی در قرارداد وجود دارد.

تاثیر وکیل در پیشرفت پرونده های ملک

با توجه به این که برخی از املاک ممکن است در مسیر طرح عمرانی قرار بگیرد، هر چند چنین ملکهایی قابل نقل وانتقال هستند، ولیکن باید در برابر مبلغی که معمولا پایین تر از ارزش معاملاتی آن است، ملک را به دولت یا شهرداری واگذار نماید. بنابراین ارزش این دسته املاک از املا دیگر پایین تر است.
اگر این مطلب هنگام قرارداد بیع یا فروشنامه، عنوان نشده باشد،خریدار حق فسخ دارد. و این تخصص وکیل ملکی است که بند بند قرارداد را مطالعه می نماید و به خریدار عنوان می کند در صورت امضای قرارداد، خودش مسئول پذیرفتن عواقب معامله می باشد.