هردو به معنی جدا شدن سهم هر شریک از دیگر است که پس از درخواست متقاضی، تفکیک انجام و صورت مجلس تفکیکی دراداره ثبت تنظیم می گردد. و در تفکیک نیازی به حالت اشاعه نیست. در کل شخص می تواند برای انجام تفکیک به اداره ثبت منطقه رفته واز اداره ثبت منطقه ملک، درخواست تظیم صورتجلسه تفکیکی نماید. مثلا یک سند شش دانگ را به شش سند هرکدام یک دانگ تقسیم نماید.
یکی از معیارهای انتخاب وکیل؛ وکیل خوب و باتجربه می باشد لذا وکیل توانمند و متخصص می تواند در ارائه مشاوره تخصصی تا حدودی آرامش را به موکل بازگرداند لذا موسسه حق ستان با بهره گیری از اساتید برجسته حقوق و وکلای باسابقه و دانشمند در صدد است به بهترین شکل ممکن امور حقوقی شما را از طریق مراجعه به مراجع صالحه حل وفصل نمایند. دعوای خلع ید که درآن مالکیت نداشتن خوانده برملک مورد نزاع وقانونی بودن تصرف خوانده برآن مورد قبول طرفین دعواست وخواهان ادعا می کندکه ادامه تصرفات خوانده برآن ملک، خلاف قرارداد یا قانون است و باید از آن رفع تصرف شود. بنابراین در دعوای خلع مبنای قراردادی بین خواهان و خوانده وجود دارد.
شورای حل اختلاف آخرین محل سکونت متوفی، مرجع صلاحیت دار برای صدور گواهی است. اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران بوده است.
چه اشخاصی می توانند درخواست صدور نمایند
وراث متوفی یا سایر اشخاص ذینفع می توانند از دادگاه درخواست صد ور گواهی حصر وراثت بنمایند.
مدارک لازم برای صدور گواهی حصر وراثت
ارائه اصل گواهی فوت و کپی آن
استشهادیه محضری
رسید گواهی مالیات برارث
کپی مصدق شناسنامه
ورثه
وصیت نامه
دادخواست صدور گواهی حصر وراثت
لذا دادگاه پس از ملاحظه اسناد و مدارک تقدیمی، درخواست متقاضی را یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار یا محلی آگهی می نماید. هزینه انتشار آن به عهده متقاضی می با شد
این نوع تخلف زمانی هست که احداث پارکینگ باتوجه به مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و ضوابط شهرداری محل الزامی باشد ولی مالک ساختمان ازاحداث پارکینگ خوداری کند ویا اگر هم بنا کند به صورتی باشد که امکان اصلاح نباشد در این صورت به پرداخت جریمه حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد. و اگر اصول فنی و بهداشتی رعایت نشده باشد تخریب آن الزامی است.
کمیسیون ماده 77یک مرجع غیرقضایی است و شهرداری هیچ نقشی درمدیریت جلسات و صدوررای ندارد در واقع کمیسیون مذکور دارای شخصیتی مجزا از شهرداری است. چالش و نگرانی شهرداری تامین منبع مالی است و به همین خاطر اخذ عوارض یکی از منابع مهم شهرداری است. تنوع و گستردگی راههای اخذ عوارض منجربه اختلاف بین مودی (پرداخت کننده عوارض) و شهرداری می شود. به همین دلیل قانونگذار درماده 77 قانون شهرداریها این کمیسیون را مرجع مستقلی برای رسیدگی به امور عوارض به رسمیت شناخته است.
