ادامه توضیحات از زبان وکیل ملکی:
در صورتیکه ملکی بنا به تصمیم دادگاه غیرقابل افراز تشخیص داده شود و به
استناد ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع،دادگاه دستور فروش آن را صادر
مینماید و ملک طبق مقررات اجرای احکام مدنی به فروش میرسد و پس از کسی
هزینه عملیات اجرایی،ثمن حاصل از فروش مابین شرکا به نسبت سهام تقسیم می
گردد.
در فرض سوال که خریدار ملک مشاع یکی از شرکا است،لذا باید بهای ملک را با
رعایت سهم خود در مهلت مقرر در قانون پرداخت نماید تا بین صاحبان سهام به
نسبت میزان مالکیت و سهم آنان تقسیم گردد و لزومی به تودیع قسمتی از ثمن
معامله که به وی تعلق میگیرد نمی باشد، و این موضوع منافاتی با ماده 129
قانون اجرای احکام مدنی ندارد.
همین الان برای مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با وکیل در تماس باشید