شاکی با ارایه دادخواستی به دیوان عدالت اداری اعلام کرده است: قرار دادن نمای خارجی ساختمان جزو مشاعات و قسمت مشترک، مخالف اصل ۴۰ قانون اساسی و مواد ۱۳۲ و ۲۲۰ و ۲۲۴ و ۲۲۵ قانون مدنی و رای اجرایی شماره ۳/۶۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور است زیرا واحدهای صنفی که در همکف ساختمان‌های مشرف به خیابان با مجوز کسب فعالیت می‌کنند، باید برای نمایش گذاردن کالا و خدمات از ویترین استفاده کنند و مشاعی بودن نمای خارجی ساختمان موجب تضییع حق مالک اختصاصی می‌شود.

موضوع در جلسه مورخ ۳۰ بهمن سال ۹۶ در هیئت تخصصی اراضی و محیط زیست مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اعلام کفایت مذاکرات، هیئت به شرح آتی اعلام کرد: نظر به اینکه قسمت‌هایی از بنا اختصاصی تلقی می‌شود که عرفاً برای استفاده انحصاری شریک ملک معین یا قائم مقام او تخصیص یافته باشد و نمای خارجی ساختمان قابل استفاده انحصاری نبوده و هر نوع دخل و تصرف و تغییر در نمای ساختمان که جزء اموال مشاعی بوده مستلزم اخذ اذن از تمامی شرکاء است و ماده دو قانون تملک آپارتمان‌ها، قسمت‌های مشترک را در ملکیت مشاع تمام شرکای ملک دانسته است و چنانچه نمای ساختمان آسیب دیده یا مرمت و بازسازی را ایجاب کند، تمام شرکاء در هزینه‌هایی که برای حفظ و نگهداری نماهای ساختمان لازم است مشارکت می‌کنند و اگر نمای ساختمان در مالکیت انحصاری قرار گیرد، زیبا سازی شهر دچار آسیب می‌شود. لذا بند ح ماده ۴ آئین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها هیچ مخالفتی با اصل ۴۰ قانون اساسی و مواد ۱۳۲ و ۲۲۰ و ۲۲۴ و ۲۲۵ و ماده دو قانون تملک آپارتمانها ندارد. لذا هیئت به اتفاق آراء با استناد به ماده ۸۴ قانون دیوان، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از ناحیه ۱۰ نفر از قضات و رئیس دیوان قابل اعتراض در هیئت عمومی دیوان است.