در پاسخ به سوال فوق باید این نکته مهم را در نظر داشت که براساس اصل صحت عقود و قراردادها که در ماده 223 قانون مدنی انعکاس پیدا کرده است « هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.» و اصل لزوم قراردادها که در ماده 219 قانون مزبور آمده « عقودیکه بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است مگر اینکه برضای طرفین اقاله یا بعلت ‌قانونی فسخ شود.» بنابراین در فرضی که بیعی منعقد شده لکن فروشنده ( مالک سند رسمی ) معتقد به فساد عقد یا گسیختگی آن است تا زمانی که این فساد یا گسیختگی را به اثبات نرسانده باشد به حکم اصول فوق الذکر صرف دعوای خلع ید ایشان علیه خریدار قابلیت استماع را ندارد، البته در موضوع حاضر مطرح کردن هر دو خواسته بطلان یا فسخ قرارداد و خلع ید در یک دادخواست با مانع قانونی همراه نیست.

دعوای خلع ید و دعوای الزام به تحویل (تسلیم) مبیع

همانطور که می دانید، دعوای خلع ید مطابق رای وحدت رویه 672 دیوان عالی کشور فرع بر اثبات مالکیت است و رویه دادگاهها برای پذیرش این دعوا، احراز مالکیت رسمی خواهان را ضروری می دانند، اما سوال اینجاست که آیا در خصوص دعوای الزام به تحویل یا تسلیم مبیع نیز این شرط ( مالکیت رسمی ) خواهان لازم و ضروری است؟

 میتوانید هین الان با وکیل ملکی تماس داشته باشید.

برای پاسخ به این سوال، توجه به نکات زیر ضروری است:
1-مطابق با بند 3 ماده 362 قانون مدنی « عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم مینماید » و همچنین مطابق ماده 220 قانون مدنی « ماده220ق.م: «عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده ملزم مینماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود ملزم میباشند.»

2- دعوی خلع ید ناشی از التزامات غیر قراردادی یعنی غصب است ولی دعوی تحویل مبیع ناشی از الزام قراردادی است.
با توجه به مطالب بالا پاسخ منفی است، اما پرسش این است که آیا خواهان باید دعوای تحویل ( تسلیم ) مبیع را به همراه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح کند و یا می تواند تنها خواسته تحویل ( تسلیم ) مبیع را مطرح کند ؟

در این خصوص بین شعب دادگاهها اختلاف وجود دارد ، گروهی با اعتقاد به اینکه مواد 46 و 47 قانون ثبت باید در این خصوص رعایت گردد دعوای تحویل مبیع را بدون دعوای تنظیم سند قابل استماع نمی دانند، لکن گروه دیگر با استناد به مواد10، 219،220، 362 و 376 قانون مدنی دعوای تسلیم مبیع را بدون طرح دعوای تنظیم سند نیز مسموع می دانند؛ بنابراین با توجه به مطالب فوق نباید دعوای تسلیم مبیع را با دعوای خلع ید یکی دانست آنگونه که در برخی از آراء مشاهده می گردد.

شما میتوانید همین الان پرونده خود را بدست یکی از بهترین وکیل ها بسپارید.

شنبه 20 دی 1399
بؤلوملر : مشاور حقوقی,