دعوای وکالت کاری در قراردادهای مشارکت در ساخت

معمولا در قرارداد مشارکت در ساخت منعقده میان مالک و سازهده،
مالک یک وکالت کاری به سازنده میدهد
تا سازنده اقدامات لازم را انجام دهد.
اما در این میان و نسبت به وکالت موانعی پیش آمده که عملیات ساخت و ساز را متوقف میکند.
از انجا که محاکم در این خصوص رویه های متفاوتی را اتخاذ کرده اند
لازم است یک وکیل ملکی طرفین را همراهی کند
تا مانع موجود سریعتر رفع شده و از زیان بیشتر پیشگیری شود.
متن حاضر به این مساله پرداخته است.

وکالت کاری قرارداد مشارکت در ساخت چیست؟

از انجا که انجام امور مشارکت در ساخت نظیر اخذ پروانه تخریب و نوسازی از شهرداری و امور ثبتی ملک
به عهده سازنده است مالک در دفاتر اسناد رسمی وکالتی کاری
با اختیارات مشخص در خصوص پلاک ثبتی که قصد ساخت ان را دارد اعطا میکند.
توصیه میشود این وکالتنامه را یک وکیل ملکی مجرب تنظیم کند.

انواع وکالت کاری:

وکیل ملکی میتواند به خواست طرفین وکالت کاری
مشارکت در ساخت را به دو صورت تنظیم کند.

• وکالت کاری عادی
• وکالت کاری بلاعزل

هردو وکالتنامه ممکن است زمانمند یا بدون محدودیت زمانی باشد.

در وکالت کاری عادی یا زمانمند، مالک پس از انقضای مدت ان را تمدید نمیکند
و اگر سازنده در این مدت تعهدات خود را انجام نداده باشد
مالک وکالتنامه را تمدید نمیکند یا میتواند قبل از انقضای مدت، سازنده را از وکالت عزل کند.
در این شرایط سازنده در عملیات ساخت و ساز با مانع مواجه میشود.

اگر در قرارداد مشارکت در ساخت تنها الزام به اعطای وکالت ذکر شده اما نوع ان تصریح نشده باشد با عزل وکیل پیش از انقضای مدت وکالت، تکلیف سازنده چیست؟

سازنده میتواند به کمک وکیل ملکی اقدام به طرح دعوای الزام مالک
به تنظیم سند رسمی وکالت کاری به نام سازنده نماید.

دادگاه نیز مالک را ملزم میکند ظرف ده روز پس از ابلاغ برای تنظیم سند فوق الذکر در دفترخانه حاضر شود.
اگر مالک در دفترخانه حاضر نشود
نماینده دادگاه با حضور در دفترخانه از طرف مالک وکالتنامه را امضا میکند.

اگر در قرارداد از اعطای وکالت ذکری به میان نیامده باشد سازنده چه اقدامی میتواند انجام دهد؟

رویه دادگاه در این خصوص متفاوت است.
بنابراین حضور یک وکیل ملکی حاذق و مسلط به قوانین لازم مینماید.

برخی محاکم معتقدند چون وکالت صراحتا در قرارداد ذکر نشده پس الزامی برای مالک وجود ندارد.

در حالیکه برخی دیگر بیان میکنند اعطای وکالت در مشارکت در ساخت امری عرفی است.
بنابراین حتی عدم تصریح  به منزله ذکر در قرارداد است و عمل به ان الزامی است.

دادگاههایی که ذکر صریح را مبنای دعوا میدانند در صورت عدم تصریح، تکلیف سازنده چیست ؟

وکیل با توجه به قوانین میتواند چنین استدلال کند
که اگر اجبار متعهد به تنظیم وکالت مورد نظر امکانپذیر نباشد
و شخص دیگری به جز مالک نیز نتواند
در این خصوص اقدام کند سازنده میتواند قرارداد را فسخ کند.

شماره تماس وکیل: 09121404305