چگونگی تاثیر حضور وکیل ملکی

وکیل ملکی

چگونگی تاثیر حضور وکیل ملکی در دنیای پر تلاطم امروز که پیچیدگیهای روابط اقتصادی و تجاری به اوج خود رسیده است، انتظار می رود که تنظیم قراردادهای ملکی، با توجه به نظر متخصص ملک و امور قراردادها باشد که مبادا با بروزمشکل بین دوطرف منجر به پرونده های سنگین حقوقی شود

تنظیم قراردادها مقارن است با حضور صد در صد وکیل

با گسترش مبادلات تجاری در سطح داخلی و بین المللی، و اینکه همه افراد به مسائل حقوقی تسلط ندارند و ممکن است به صورتی قراردادشان را تنظیم کنند که کاملا به ضرر خودشان تمام شود و گاه اتفاق می افتد خسارات جبران ناپذیری عاید فرد شود که اگر قرارداد در حضور یک وکیل تنظیم می شد، از ورود خسارت جلوگیری به عمل می آمد

دعوای ملکی حقوقی

تقسیم بندی دعوای ملکی اگر بخواهیم به مهمترین موارد دعاوی حقوقی اشاره داشته باشیم.

-در خصوص الزام به فک رهن و سندهای ضمانتی

-درخصوص الزام به تنظیم سندرسمی برای املاک مربوطه

-دعاوی مربوط به الزام به گرفتن صورت مجلس تفکیکی برای ساختمان هایی که دارای واحدهای مستقل و چندگانه می باشند.

-دعاوی مربوط به الزان به دریافت پایان کار برای ساختمانهایی که اقدامات ساخت و ساز در مورد آنها به طور کامل پایان یافته است و به وسیله کارشناس به تایید رسیده است.

درخصوص باطل شدن قرارداد برای مواردی که مشکلاتی در مفاد قرارداد منعقد شده موجود می باشد.

-درخصوص ابطال قرارداد برای مواردی که مشکلاتی در مفاد قراردادمنعقد شده موجود می باشد.

-دریافت و درخواست مطالبه اجرت المثل

-موضوع افزایش یا کاهش میزان اجاره بها بر اساس عرف جامعه

-درخواست مربوط به مطالبه سرقفلی و در اختیار داشتن حق کسب و پیشه

-موضوع تخلیه اماکن تجاری و دعاوی مربوط به انتقال منافع

ارائه خدمات مشاوره توسط موسسه حقوقی مدافع حق پارسیان

مزایای استفاده از مشاوره حقوقی ملکی : مهمترین مشاوره حقوقی ملکی عبارتند از طرح دعوی تحویل مورد معامله که در این نوع طرح، فروشنده بعد از فروش ملک موظف است آن را در یک زمان مشخص به خریدار تحویل دهد، در صورتی که فروشنده از تحویل خانه به خریدار در وقت مقررامتناع کند، طرح دعوای تحویل مورد معامله از طرف مشاورین حقوقی فروشنده را به تحویل فوری خانه به خریدار مجبور و موظف می کند.

طرح دعوای خلع ید یکی دیگر از انواع خدمات مشاوره حقوقی محسوب می شود که دراین حالت شخص متصرف بعداز تمام شدن مدت قرارداد ملک را تخلیه نمی کند و اقدام به تصرف غیرقانونی آن می نماید.در اینصورت مالک از مستاجر جهت تصرف غیرقانونی ملک خود شکایت می کند.

عقد بیع

خلع ید از ملکی : گاهی مواقع یکی از طرفین عقد بیع به جهاتی اعتقاد به فسخ یا بطلان قرارداد دارند، در مواردی ممکن است که فروشنده ملک به جهتی معتقد به بطلان یا گسست عقد باشد در این حالت پرسش این است که آیا به صرف به این اعتقاد فروشنده ( مالک سند رسمی) می تواند درخواست خلع ید کند؟ و یا نیاز هست که ابتدا بطلان یا ابطلال و یا فسخ قرارداد را از دادگاه بخواهد سپس اقدام به درخواست خلع ید نماید و یا اصولا هر دو دعوا را می تواند در یک دادخواست مطرح نماید؟

در پاسخ به سوال فوق باید این نکته مهم را در نظر داشت که براساس اصل صحت عقود و قراردادها که در ماده 223 قانون مدنی انعکاس پیدا کرده است « هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.» و اصل لزوم قراردادها که در ماده 219 قانون مزبور آمده « عقودیکه بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است مگر اینکه برضای طرفین اقاله یا بعلت ‌قانونی فسخ شود.» بنابراین در فرضی که بیعی منعقد شده لکن فروشنده ( مالک سند رسمی ) معتقد به فساد عقد یا گسیختگی آن است تا زمانی که این فساد یا گسیختگی را به اثبات نرسانده باشد به حکم اصول فوق الذکر صرف دعوای خلع ید ایشان علیه خریدار قابلیت استماع را ندارد، البته در موضوع حاضر مطرح کردن هر دو خواسته بطلان یا فسخ قرارداد و خلع ید در یک دادخواست با مانع قانونی همراه نیست.

دستور فروش ملک مشاع غیر قابل افراز

تبیین افراز ملک مشاع : مالی افراد جامعه دربردارنده اوصاف و مناسباتی است که علقه انسانها را با اشیاء نشان می دهد. این وابستگی گاهی بصورت فردی و زمانی به نحو اشتراکی ظاهر می شود. اموال مشترک خواه با اسباب قهری بوجود بیایند و یا با اسباب اختیاری، عمدتاً در ذات خود قابلیت تجزیه و تقسیم را دارا می باشند و از آنجا که بقای حالت اشاعه، قدرت تصرف هر شریک بر مال خویش را محدود می سازد و هر شریک نمی تواند به نحو استقلال بر مال خویش تسلط مالکانه داشته باشد، مالکان این نوع اموال در یک مقطع زمانی در صدد فک و جداسازی آن بر می آیند. تقسیم اموال مشترک شامل موضوعاتی مختلف از جمله اعیان و منافع ( حق و دین ) می باشد. تقسیم اموال مشترک با مالکیت رابطه مستقیمی دارد و ثبوت مالکیت از شرایط اساسی اثبات حقانیت برای اقامه دعوی می باشد. به گواهی آمار و ارقام و پرونده های موجود، کمتر پیش می آید روزی بگذرد و در شعب دادگاههای عمومی و تجدیدنظر و دیوان عالی کشور، درباره اموال مشترک پرونده ای با عناوین مدنی و کیفری مطرح نگردد.