عقد بیع

خلع ید از ملکی : گاهی مواقع یکی از طرفین عقد بیع به جهاتی اعتقاد به فسخ یا بطلان قرارداد دارند، در مواردی ممکن است که فروشنده ملک به جهتی معتقد به بطلان یا گسست عقد باشد در این حالت پرسش این است که آیا به صرف به این اعتقاد فروشنده ( مالک سند رسمی) می تواند درخواست خلع ید کند؟ و یا نیاز هست که ابتدا بطلان یا ابطلال و یا فسخ قرارداد را از دادگاه بخواهد سپس اقدام به درخواست خلع ید نماید و یا اصولا هر دو دعوا را می تواند در یک دادخواست مطرح نماید؟

در پاسخ به سوال فوق باید این نکته مهم را در نظر داشت که براساس اصل صحت عقود و قراردادها که در ماده 223 قانون مدنی انعکاس پیدا کرده است « هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.» و اصل لزوم قراردادها که در ماده 219 قانون مزبور آمده « عقودیکه بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است مگر اینکه برضای طرفین اقاله یا بعلت ‌قانونی فسخ شود.» بنابراین در فرضی که بیعی منعقد شده لکن فروشنده ( مالک سند رسمی ) معتقد به فساد عقد یا گسیختگی آن است تا زمانی که این فساد یا گسیختگی را به اثبات نرسانده باشد به حکم اصول فوق الذکر صرف دعوای خلع ید ایشان علیه خریدار قابلیت استماع را ندارد، البته در موضوع حاضر مطرح کردن هر دو خواسته بطلان یا فسخ قرارداد و خلع ید در یک دادخواست با مانع قانونی همراه نیست.

پنج نمونه از دعاوی ملکی رایج

دعاوی ملکی رایج : اغلب دعاوی ملکی رایج شده به دلیل نا آگاهی مردم نسبت به مشکلات حقوقی بوجود می‎آید که با دانستن برخی از قوانین می‎توانیم مانع از بوجود آمدن این مشکلات باشیم.
دعاوی ملکی رایج شده  بخشی از دعواهای حقوقی و کیفری  است که به حوزه ملک مربوط می‎شود. دعاوی حقوقی مثل: الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به ایفای تعهد، الزام به اخذ پایان کار، الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی، کلاهبرداری، جعل سند، تصرف عدوانی و ممانعت از حق، خلع ید و تقسیم و افراز املاک مشاع و دعاوی کیفری مثل: فروش مال غیر. این‎ها دعاوی است که در بخش مسکن و ملک امکان دارد برای هرکسی پیش بیاید و برای رسیدگی به آن می‎توان از مشاوران و افراد باتجربه کمک گرفت.

الزام به تحویل مبیع

مبیع همان مالی است که در عقد بیع یا همان خرید و فروش، مورد داد و ستد واقع می گردد و فروشنده را با بیع می نامند.

تحویل یا تسلیم مبیع نیز یعنی دادن مال مورد معامله به تصرف مشتری به گونه‌ای که خریدار بتواند هر نوع تصرفی که بخواهد انجام دهد و مانعی برای آن نباشد.

مال مورد معامله و امکان تسلیم آن( یعنی امکان تحویل به خریدار) از شروط اساسی برای صحت معامله است که فقدان آن در برخی موارد موجب بطلان بیع می گردد، لیکن در این مقاله به این موضوع خواهیم پرداخت که در صورتی که پس از عقد قرارداد با همان مبایعه نامه فروشنده از تحویل کالا به خریدار امتناع نماید چه باید کرد؟

چنانچه پس از عقد بایع از تسلیم مبیع امتناع نماید و مال مورد معامله موجود، و در دست فروشنده باشد خریدار می تواند با تهیه و تنظیم دادخواست با خواسته الزام فروشنده به تحویل کالا یا همان مال مورد معامله، از دادگاه صالح بخواهد و دادگاه پس از بررسی قرار داد و خصوصاً زمان تحویل مبیع در صورتی که برای تحویل زمانی مشخص نشده باشد یا زمان تحویل سپری شده باشد حکم به تحویل آن به خریدار صادر می نماید.

دستور فروش ملک مشاع غیر قابل افراز

تبیین افراز ملک مشاع : مالی افراد جامعه دربردارنده اوصاف و مناسباتی است که علقه انسانها را با اشیاء نشان می دهد. این وابستگی گاهی بصورت فردی و زمانی به نحو اشتراکی ظاهر می شود. اموال مشترک خواه با اسباب قهری بوجود بیایند و یا با اسباب اختیاری، عمدتاً در ذات خود قابلیت تجزیه و تقسیم را دارا می باشند و از آنجا که بقای حالت اشاعه، قدرت تصرف هر شریک بر مال خویش را محدود می سازد و هر شریک نمی تواند به نحو استقلال بر مال خویش تسلط مالکانه داشته باشد، مالکان این نوع اموال در یک مقطع زمانی در صدد فک و جداسازی آن بر می آیند. تقسیم اموال مشترک شامل موضوعاتی مختلف از جمله اعیان و منافع ( حق و دین ) می باشد. تقسیم اموال مشترک با مالکیت رابطه مستقیمی دارد و ثبوت مالکیت از شرایط اساسی اثبات حقانیت برای اقامه دعوی می باشد. به گواهی آمار و ارقام و پرونده های موجود، کمتر پیش می آید روزی بگذرد و در شعب دادگاههای عمومی و تجدیدنظر و دیوان عالی کشور، درباره اموال مشترک پرونده ای با عناوین مدنی و کیفری مطرح نگردد.